به گزارش خبرنگار
وی با بیان اینکه هدف از راه‌اندازی این شبکه حمایت از تولیدکنندگان کالاهای بهداشتی و تسهیل کار جهادگرانی است که این اقلام را با هدف رساندن به دست نیازمندان خریداری می‌کنند، گفت: «شبکه مردمی سلامت به هیچ وجه در قیمت‌گذاری دخالت نمی‌کند و صرفا پلی برای ارتباط طرف‌های عرضه و تقاضاست. هدف این است که اقلام بهداشتی که در مکان‌های دوردست کشور و برخی از مناطق که با دردسر قابل تهیه هستند، به راحتی بر
وی افزود: «این کار موجب می‌شود که تولیدکنندگان به نقدینگی لازم برای ادامه تولید دست یابند و عرضه مدیریت شود. در واقع شبکه مردمی سلامت (شمس) بازویی است برای کمک به دولت. این سامانه قابلیت‌‌های مختلفی را در خود دارد که کار را برای خریدار و تولیدکننده تسهیل می‌کنند. هر تولیدکننده‌ای که قصد ورود به این سامانه را دارد باید در آن ثبت نام و محصول خود را ثبت کند. با انجام این کار میزان موجودی، قیمت و دیگر اطلاعات مورد نیاز ثبت و برای خریدار قابل مشاهده می‌شود. همچنین در این سامانه عرضه‌ی بسته‌های غذایی هم وجود دارد؛ بسته‌هایی که توسط جهادگران و گروه‌های مردمی تدارک دیده شده‌اند تا به دست نیازمندان برسند. تامین مواد اولیه تولید هم دیگر امکانی است که سایت در اختیار تولیکنندگان میگذارد.»
نامی ادامه داد: اگر دولت به جای دخالت در تولید جایگاه نظارتی خود را داشته باشد، بسیاری از مشکلات این حوزه حل خواهد شد. قیمت‌های دستوری دولت براساس بودجه‌ای است که در اختیار دارد و براساس آن قیمت محصولی مانند گندم را تعیین می‌کند و در این تعیین قیمت هزینه‌های تمام شده محصول و ماشین آلات کشاورزی را اعمال نکرده است. درصورتی که اگر قیمت‌ها کارشناسی باشد این موارد در هزینه‌ها اعمال شده و مشکلی برای کشاورز پیش نخواهد آمد. از طرف دیگر قیمت‌های دولتی ارائه شده برای محصولات کشاورزی مانند گندم براساس افزایش 10 تا 15 درصدی بوده درحالی که تورم 20 تا 30 درصدی کشور در آن اعمال نمی‌شود.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی این است که دولت به جای در نظر گرفتن زنجیره برای صنعت کشور آن را به صورت حلقه‌های جداگانه در نظر می‌گیرد، گفت: با این روش فقط کشاورز و بخش خصوصی با هم درگیر خواهند بود و در نتیجه علی رغم تمام تلاش‌ها برای توسعه و به‌روزرسانی چرخه مکانیزاسیون کشور دوباره به روش‌های قدیمی باز خواهد گشت.
نامی با بیان اینکه ما به شدت مخالف افزایش قیمت هستیم، گفت: با افزایش قیمت میزان فروش ما کمتر خواهد شد. اما به دلیل افزایش هزینه‌های تمام شده و مواد اولیه مجبور به افزایش قیمت هستیم. واگر تامین مواد اولیه از صنایع بالا دستی کنترل شده و با قیمت پایین‌تر صورت گیرد برای کاهش و یا ثبات قیمت اعلام آمادگی می‌کنیم.
وی با بیان اینکه خسارت و ضررهای اعلام قیمت‌های دستوری فقط متوجه کشاورز و کارخانه دار است، گفت: اتفاقی که در ادامه رخ خواهد داد تعطیلی و تصمیم به عدم تولید توسط این اقشار و روی آوردن به روش‌های سنتی کشاورزی بدون در نظر گرفتن فرسایش خاک و هدر رفت آب است.
رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین‌های کشاورزی ایران در پایان تاکید کرد: امیدواریم تا مجلس جدید نمایندگان متخصص و کارشناس را در حوزه کشاتورزی داشته باشد تا صدای بخش خصوصی را بشنوند و آن را حل کنند.
میرزایی با بیان اینکه مکانیزم پرداخت پول به تولیدکننده نیز به صورت مشخص تعریف شده است، گفت: «تا زمانی که کالا تحویل داده نشود و طرف مقابل اصالت آن را تایید نکند، پول به حساب فروشنده واریز نمی‌شود؛ هرچند سیستم پیشرفته‌ای برای کنترل اصالت کالا و نظارت بر زنجیره ارسال کالا به دست خریدار وجود دارد.»
وی با بیان اینکه کشور
در ادامه این نشست «آرش لشگری» مدیرکل حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اهمیت رسیدگی به تخلفات در حوزه سلامت، گفت: «از آنجا که تامین بهداشت و سلامت جامعه جز وظایف حاکمیتی است، باید به تهدیدهای حوزه سلامت رسیدگی کرد. حوزه سلامت با امنیت انسان گره خورده است و امنیت ملی هم به امنیت انسانی. باید فرایندهای غیرکارآمد و کژکارکرد را شناسایی و حذف کنیم.»
در این نشست جمعی از تولیدکنندگان لوازم بهداشتی به طرح مشکلات خود پرداختند. همتی، که با برند «گوهر»، ماسک تولید می‌کند با اشاره به مشکلاتی که برای توزیع ماسک پارچه‌ای
جلالوند، از گروه جهادی فاطمیون هم با اشاره به تولید ۸۰۰ هزار ماسک از سوی ۱۰ کارگاه صنعتی، گفت: «گروه‌های جهادی با استخدام ن سرپرست خانوار ماسک و دیگر مومات را تهیه می‌کنند. اینگونه آنها می‌توانند نانی به خانه ببرند. متاسفانه سوءمدیریت موجب شده است که در نقاطی از کشور شاهد کمبود اقلام بهداشتی باشیم در حالی که گروه‌های جهادی می‌توانند با راه‌اندازی و فعال نگه داشتن کارگاه‌ها هم برای ن سرپرست خانوار شغل ایجاد کنند و هم نیاز کشور را تامین کنند. همین حالا ما درخواست صادرات داریم و اگر موانع برداشته شود می‌توانیم با ۵ کانتینر این کار را انجام دهیم. از یکسو اعلام می‌کنند که صادرات مانعی ندارد و از آن طرف جلوی آن را می‌گیرند و اعلام می‌کنند برای تامین نیاز داخل نباید صادرات انجام شود!»
در ادامه این نشست، «شهریار اسلامی تبار» مدیرکل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو به انتقادت طرح شده توسط حاضران در جلسه پاسخ داد. وی دریافت مجوزها را لازم و ضروری دانست و تاکید کرد: «روال کار باید نظامند باشد تا شبکه تولید، خرید و توزیع اقلام بهداشتی کار خود را به درستی انجام دهد. اساسا قانون اساسی حاکمیت را موظف کرده است که بر امور سلامت نظارت کند. اینها خان‌هایی است که باید طی شود و نمی‌توان آنها را بی‌اثر کرد.»
حسین میرزایی اما در
وی افزود: «در واقع تلاش کردیم کار انعطاف‌شود. قطعا می‌‌توان روی مجوز تولید و توزیع اقلام بهداشتی هم اینگونه کار کرد. همه باید تلاش کنیم کارگاه‌هایی را که تولید اقلام بهداشتی را برعهده گرفته‌اند، سرپا بمانند و تعطیل نشوند و جلوی سوءاستفاده شبکه توزیعکنندگان قدرتمند که نابسامانی‌های امروز را در تامین اقلام بهداشتی به وجود آوردند گرفته شود. آنها هم به نظام و هم به کشور بسیار بدهکار هستند.»
در این نشست تعداد دیگری از تولیدکنندگان و توزیعکنندگان اقلام بهداشتی به طرح مشکلات خود پرداختند. علاوه بر دریافت مجوز یکی از مهمترین مشکلات آنها تامین مواد اولیه برای ادامه کار است.
منبع:
درسی که به واشنگتن داده شد؛ ایران هر جا اراده کند تجارت می‌کند
مجبور به افزایش قیمت تراکتور هستیم/ خطر روی آوردن به روش‌های سنتی در کشاورزی
تزریق دارویی که از آلودگی به اچ.آی.وی جلوگیری می‌کند
نشست امروز شورای امنیت درباره حمایت از غیرنظامیان در مناطق درگیر